#

 

بفعل التطورات الهائلة في سرعة إتمام وتنفيذ المعاملات والبيع، الناتجة عن العولمة والنهضة الإلكترونية في القرن الواحد والعشرين، زادت المنازعات.

ونتيجة لذلك، أصبح التحكيم خيارًا فعّالًا لحل بعض المنازعات، خاصة تلك التي لا تحتمل التأجيل وتواجه

تعقيدات في القضاء العادي بسبب المدد القانونية والبيروقراطية.

يُعرّف التحكيم كاتفاق يتعلق بتحويل نزاع إلى شخص أو أشخاص آخرين لفصله بدلاً من المحكمة المختصة.

يمكن أن يتم هذا الاتفاق عبر عقد يتم التصريح به، سواء كان ذلك في العقد نفسه أو نتيجة لنزاع فعلي بين الأطراف.

ينقسم التحكيم التجاري إلى عدة أنواع، منها التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري، والتحكيم الفردي والتحكيم المؤسسي،

ويمكن أيضًا تصنيفه حسب المكان إلى التحكيم الوطني والأجنبي.

تتسم التحكيم التجاري بسرعة الفصل في النزاعات، وتوفير الطمأنينة والرضا للأطراف، والحفاظ على السرية، وكفاءة المحكمين،

وحرية اختيار القانون المطبق على النزاع، وقلة التكاليف.

كل هذه العوامل تجعل التحكيم وسيلة فعّالة لحل النزاعات التجارية.