الحكمة من الميراث
عندما نتناول الحديث عن الأحوال الشخصية وفق النظام الإسلامي لا بد لنا ان نمر بمسألة من أهم المسائل في الأحوال الشخصية وقد ينتج عنها الكثير من النزاعات ونحن نتحدث هنا عن الميراث، فلقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الحياة وفضله على كثير من المخلوقات والإنسان في هذه الحياة مستخلف ومحتاج إلى ما يضمن له هذا البقاء والاستخلاف وتقوم به مصالحه الدنيوية، وهو وسيلة لتحقيق تلك المصالح، يحتاج إليه الإنسان ما دام على قيد الحياة، فإذا مات انقطعت حاجته ، فكان من الضروري أن يخلفه في ماله مالكٌ جديدٌ وهذا يدل على تنظيم الخالق الباري لنا سواء كنا أحياء او أموات فقد شرع الميراث لضمان تناقل الثورة التناقل الشرعي الصحيح وعدم إحتكار الميراث على أشخاص او الرجال دون النساء او الكبير دون الصغير فقد أحق الإسلام الميراث بين كل من ذكرنا حسب نصيبه الذي شرعه له الله سبحانه وتعال فنجد ان ذلك لهو عين العدالة الربانية كما أن الله شرع الميراث حتى لا يكون إحتكار الغنى لشخص معين سواء كان حياً او ميتاً مثالاً على ذلك ما كان يفعله الفراعنة حيث يتم دفن الفراعنة بأموالهم وثروتهم، ولكن الله ميزنا بتقسيم تلك الأموال لمن هم أحق فلا يحوز المال ويستولي عليه ويغلب، لأدَّى هذا إلى يكون بين أفراد الاسرة الواحدة تشاحن وتنازع وتغدو الملكية حينها تابعة للقوة والبطش.
فمن أجل ذلك جعلت الشريعة الإسلامية المالَ لأقارب المورث (المتوفى)، كي يطمئنّ الناس على مصير أموالهم إذ هم مجبرون على إيصال النفع لمن تربطهم بهم رابطة قوية من قرابة أو زوجية أو ولاء، فـإذا مات الشخص وترك مالاً فإنّ شريعة الإسلام الشاملة لمصالح العباد تجعل هذا المال مقسَّماً على قرابته بالعدل الأقرب فالأقرب ممن يُعتبر شخصه امتداداً في الوجود لشخص الميت كالأولاد والأب ومن يليهما في درجة القرابة.
أهمية تقسيم الميراث أو توزيع التركة
التركة هي (ما تركه الشخص بعد موته من مال)، وموضوع المواريث هو “التركات”، وقسمة التركات ثمرة هذا العلم وفائدته، والتركة بمعنى: “عين المال” نوعان هما: الأعيان التي تقدر بوزن أو كيل أو عدد مثل: نقد الذهب والفضة، والشعير، والعملات النقدية، وما لا يقدر بوزن ولا كيل مثل: العقار والضياع والاجمل هي كل ما تركة المتوفي من أموال ومنقولات وعقارات وغيره ما يمكن ان ينتفع به ويمكن تقدره بالمال.
ومن هذا فقد تولى الله تعالى عز وجل بنفسه تقدير الفرائض لتقسيم التركة فبين لكل وارث ما له من التركة وفصلها غالباً بما يضمن عدم التنازع فيها فيما بعد وعدم الجهالة فيها او عدم المعرفة في مقدراها، ففسرت الفرائض أنزلت فيها الآيات مفصلة كما في بداية سورة النساء وفي آخرها والمعروفة بايات المواريث، وسمى هذه الفرائض حدوده ووعد على الوقوف عندها وعدم تجاوزها بالثواب وتوعد من تعداها بالعذاب.
من المسائل الشائكة تقسيم الورث
تقسيم التركات المواريث التي تتسبب في نشوب الألاف إن لم يكن الملايين من الأزمات بين الأهل والأقارب، ما يؤدى إلى ازدحام المحاكم بالدعاوى القضائية بين الأسرة الواحدة حيث يرد إلينا العديد من الأسئلة القانونية، وبالأخص المتعلقة بتقسيم المال الشائع، وذلك للإجابة عليها قبل الوقوع في المحظور بين أطراف الأسرة الواحدة لابد من بيان مفهوم الميراث في الشريعة الإسلامية بأنَّهُ نصيبٌ قدّرَهُ الشرع للوارث، ويُسمى بعلمِ المواريث، أو علمِ الفرائضِ، ولعلمِ المواريث مجموعةٌ من القواعدِ الفقهيةِ، والحسابيَّةِ، لمعرفةِ نصيب الورثةِ من التركةِ.
التفقُّه في موضوع الميراث
إنّ التفقُّه في موضوع الميراث من الأمور المهمّة فقد يكون المرء وريثاً يسعى إلى تحصيل ما يستحقه من مال مُورّثه، ويسعى إلى معرفة كم يبلغ نصيبه وكيف يتم تقسيم الإرث شرعاً، وقد فصَّل الإسلام في موضوع الميراث وكيفية تقسيمه أيّما تفصيل، وبيَّن للناس أصحاب الحقوق الثابتة من أصحاب الحقوق المتغيّرة بتغير عدد الوَرَثة ممّن لا يستحقون الورثة، وذلك وفق نظامٍ حسابيٍّ دقيقٍ، ولعلم الميراث في الإسلام قيمةٌ عميقة، فقد وزَّع المال على الوَرَثة بعدالةٍ مُنقطِعة النظير؛ بعد النظر إلى حال كلِّ وريثٍ ومدى استحقاقه للورثة أو عدم استحقاقه لها، وفي هذه المقالة سيتمّ بيان كيفية تقسيم الميراث الشرعيّ لمُستحقّيه، مع عرض بعض المسائل العملية لذلك.
كيفيّة تقسيم الميراث طريقة تقسيم الميراث
نظريّاً حتّى يعرف المسلم كيفيّة تقسيم الإرث فإنّه ينبغي عليه أن يُلمَّ بالطريقة النظريّة لتقسيمه، وذلك بمعرفة من يستحق الإرث ومن لا يستحقه، والمقدار المحدد لكل واحدٍ من أصحاب الحقوق الثابتة أصحاب الفروض ومن يأخذ باقي التركة، وما هي الحالات التي يُحرَم فيها بعض الورثة وأسباب ذلك، وهذه النقاط طويلةٌ يصعب إيرادها وتفصيلها جميعها ، لذلك سيتمُّ عرض أهمّ الأمور التي تتعلق بباب الميراث، وهي معرفة من هم الورثة والمقدار المُحدّد لكلٍّ منهم، وهم في ذلك يُقسَمون إلى أصحاب فروض، وعصبات، وذوي أرحام، قد ذكر الإمام بن باز (رحمة الله) في كتاب باب الفروض المُقدرة في كتاب الله تعالى (الفرض لغةً يُطلق على معانٍ أصلها: الحزّ والقطع، واصطلاحًا: نصيب مُقدر شرعًا لوارثٍ مخصوصٍ، لا يزيد إلا بالردِّ، ولا ينقص إلا بالعول، والإرث نوعان: فرض وتعصيب.
والورثة باعتبار النَّوعين منقسمون إلى أربعة أقسام:
- قسم يرث بالفرض فقط، وهم سبعة: الأم، وولداها، والزوجان، والجدَّتان.
- وقسم يرث بالتَّعصيب فقط، وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشَّقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشَّقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشَّقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والمُعتِق، والمُعتِقة.
- وقسم يرث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ويجمع بينهما تارةً، وهم اثنان: الأب والجدّ.
- وقسم يرث بالفرض تارةً، وبالتَّعصيب تارةً، ولا يجمع بينهما أبدًا، وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.
والفروض المُقدرة في كتاب الله تعالى ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس، والسابع ثبت بالاجتهاد؛ وهو ثلث الباقي في العُمريتين.
فأصحاب الفروض وهم عشرة وتفصيلهم:
- الزوج له حالتان فقط، هما ربع التركة إن كان لزوجته أبناء أو أبناء أبناء، ونصفها إن لم يكن لها أحدهم.
- الزوجة سواءً تعدّدت الزوجات أو كانت الزوجة منفردةً؛ فنصيب الزّوجة الثُّمن بوجود الأبناء أو أبناء الأبناء، والرُّبع مع عدم وجودهم.
- الأب له ثلاثة أحوال هي السُّدس فقط بوجود الابن أو ابن الابن للمُتوفّى، شرط أن يكون ذلك الابن ذكراً، فإن لم يكن له فرعٌ وارثٌ مذكّر وكانت له بنات فيأخذ الأب السُّدس مع باقي التركة، ويُسمّى الباقي تعصيباً أو عصبةً، أمّا الحالة الثالثة فهي العصبة فقط إن لم يكن له فرعٌ وراثٌ مذكّرٌ أو مؤنَّث، فتأخذ الأمّ ثُلث التركة ويأخذ الأب الباقي تعصيباً.
- الأم لها ثلاث حالات، هي الثُّلث مع عدم وجود وارثٍ ولد أو ابن ابن، أو إن اشترك معها في تركة الميت اثنان من إخوته أو أخواته، وإن كان إخوة الميت أكثر من اثنين أو كان للميت ولدٌ فتأخذ السُّدس، أمّا الفرض الثالث فهو ثُلث الباقي بعد إخراج فرض أحد الزَّوجين، وهي ما يُسمّى بالمسألة العُمريّة.
- الجدّ يأخذ الجدّ ما يأخذه الأب في الأحوال الثلاثة السابقة، إلا أنّ الأب يحجبه إن كان ذلك الجد هو أبوه، وله حالة رابعةٌ يشترك فيها مع الإخوة من الأب أو من الأبوين حيث إنّ الأب يحجب أبناءه من الميراث، أمّا جدهم فلا يحجبهم لقربهم من الميت، فإن قلَّ نصيبه في ذلك عن الثُّلث أخذ الثُّلث، وأُعطِي الباقي للإخوة.
- الجدة للجدّة فرضٌ واحدٌ فقط وهو السُّدس لا تزيد عنه بحال، وتُحجَب بالأمّ إن كانت ابنتها، وبالأب إن كان ابنها.
- الابنة لها ثلاثة أحوال، هي العصبة مع إخوتها إن كان لها إخوة ذكور، فيأخذ الذكر مثل حظّ الأُنثيَين، وتأخذ النصف إذا انفردت فلم يكن لها إخوة أو أخوات، فإن كُنَّ أختَين أو ثلاثاً أو أكثر وليس لهن أخٌ ذكر؛ فيشتركن بالثُلثين، بنت الابن الحال في بنات الابن كحال البنات، إلا أنّهن يأخذن السُّدس تكملة الثُّلثين مع البنت إن لم يكن بينهنّ ذكر.
- والبقية ثلاثة وهم الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم للأخت الشقيقة -الأخت لأبوين- نصف التركة إن لم يكن للميت فرعٌ وارث، فإن كنَّ اثنتين فأكثر فلهن الثُّلثان، فإن كان بينهنّ ذكر فيتشاركون التركة فيما بينهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ولها مع البنت الصلبيّة السدس تكملة الثلثين، وكذلك الحال في الأخوات لأب إذا انفردن فلم يكن بينهن وارثٌ مذكر، الأخ والأخت لأم يأخذ الأخ لأم أو الأخت لأم سُدس التركة إذا انفرد، ويشتركان بالسُّدسين إذا كانا اثنين، فإن زادوا على ذلك اشتركوا في الثُّلث.
الوارثين بالتعصيب:
أما التَّعصيب: فهو إرثٌ بغير تقديرٍ، قد يأخذ المال كله، قد يأخذ ما أبقته الفروض، قد يُحجب بعض العصبة، مثل: الأب قد يرث المال كله إن لم يكن معه أحد الفروع كالابن والأخ، ونحو ذلك، كما أنّ أصحاب الفروض ربما ينتقل بعضهم إلى العصبة بوجود وارثٍ آخر، والتعصيب يعني الاشتراك في باقي التركة، فتأخذ البنات العصبة مع الأولاد ويكون للذّكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الحال في الإخوة والأخوات الأشقّاء والشقيقات، والإخوة والأخوات لأب، ويأخذ الأب عصبةً إن لم يكن للميت فرعٌ وارثٌ مذكر، والأصل في العصبة الترتيب، فيأخذها أقرب الناس إلى الميت، وهم على النحو الآتي: بنوة – أي الأبناء، أبوة (الآباء)، أخوة (الإخوة)، عمومة (الأعمام)، اما ذوو الأرحام مَن ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات، يرثون عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات، وهم أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنو الإخوة من الأم، والعمّات، والعمّ من الأم، والأخوال، والخالات، وأب الأم، والجدة الرحمية.
كيفية تقسيم المال الشائع القسمة العادلة
ولا يغنى عن البيان أنه إذا وجد بأعيان التركة ما هو جدير ببقائه على الشيوع لمصلحة الشركاء فإنه بناء على ارادة الورثة تقسيم جزء من التركة وابقاء جزء منها على الشيوع إذا كان يدر ريعا مثلا على الشركاء ومثاله إذا كان المورث يملك عقارات كما يملك مصنعا يدر ارباحا، وبالتالي فيمكن أن تتم تقسيم العقارات على الورثة ويبقى المصنع على الشيوع فيما بين الورثة كل منهم يملك حصة فيه وملكيتهم لهم جميعا، ويحصل كل وارث منهم على نصيبه الشرعي في الارباح.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة محامي في جازان لتقسيم تركة، استعن بمكتبنا، حيث لدينا محامين متمرسين في مختلف المجالات، وسوف نوفر لك محامي ميراث معتمد.
أنواع قسمة التركات في المحاكم.
وضحت الشريعة الإسلامية كافة تفاصيل تقسيم التركات وكيفية تقسيمها وما هي حصة كل مورث، وقد وضع المشرع السعودي القواعد والإجراءات المطلوبة التي تنظم توزيع الميراث وكذلك إجراءات قسمة التركة بين الورثة.
وبعد الانتهاء من مراحل قسمة التركة الثلاثة التي ذكرناها في فقرة سابقة، فبعد القيام باتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل استحقاق التركة تبدأ إجراءات قسمة التركة، لكن ما هي أنواع قسمة التركات في المحاكم السعودية؟
هناك نوعين لقسمة التركات في المحاكم هما:
- قسمة تراضي بين الورثة: يتم هذا النوع من القسمة بتوافق كافة الورثة على تقسيم التركة بينهم، حيث يتم حصر الديون التي تتعلق بالتركة وذمة المورث، ثم يتم حصر كافة ممتلكات المورث من عقارات أو مؤسسات أو شركات أو غيرها ومخاطبة الجهات الرسمية عند عدم معرفة كافة ممتلكات المورث. وبعد تسديد الورثة للديون الثابتة على مورثهم يتم توزيع التركة بينهم حسب الأنصبة الشرعية للورثة. ثم يتم توقيع إقرار بحصول القسمة رضاءً.
- قسمة الإجبار: وهي القسمة التي يتم اللجوء إليها عندما يتعذر تقسيمة التركة فيما بين الورثة بالتراضي، وتتم هذه القسمة تحت إشراف المحكمة وبحكم قضائي. حيث تختص محكمة الأحوال الشخصية أو دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم العامة وذلك في المحافظات التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية بهذه الدعاوى وذلك وفق المادة 33 من نظام الرافعات الشرعية.
ويمكنك استشارة محامي جازان شاطر من شركة خالد بخيت فقيهي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه خبرة في كافة أنواع قسمة الميراث يقدم لك استشارات قانونية عن إجراءات قسمة التركة وفق النظام في المملكة العربية السعودية.
إذا كنت بحاجة إلى محامي في قضية قسمة جبرية، تواصل معنا، وسوف يساعدك افضل محامي في جازان في الميراث لدينا في الحصول على الخدمة القانونية المرادة.
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
أما بالنسبة إجراءات قسمة التركات في السعودية، في حال امتناع بعض الورثة عن التقسيم، بداية سوف نتحدث عن حالات امتناع بعض الورثة عن التقسيم، وهي من أبرز نزاعات الميراث.
فقد يتعمد أحد الورثة أو بعضهم بالامتناع عن التقسيم؛ وذلك من أجل الاستفادة من الوضع الحالي أو بهدف حرمان وريث من حقه الشرعي في التركة، ويعد تصرف مرفوض شرعًا وقانونًا.
ففي هذه الحالة، يجب على الطرف المتضرر من الورثة اللجوء إلى المحكمة المختصة، والقيام برفع دعوى قسمة تركة؛ نتيجة هذا النزاع، الذي يعيق إتمام تقسيم التركة بالطرق الودية.
وقد يستعين في ذلك بأحد المحامين الخبراء في التعامل مع دعاوى التركات، وسوف يساعده المحامي في التعرف على المسار المحتمل للدعوى، وما يجب القيام به من إجراءات وخطوات لازمة.
حيث تتمثل الإجراءات المطلوبة في رفع الدعوى في المحكمة، مع دعمها بالمستندات اللازمة، التي من أهمها تقديم محضر رسمي يثبت حالة الامتناع عن تقسيم الميراث.
سوف تقوم المحكمة بإجراء عملية التقسيم والتوزيع وفق الشرع الإسلامي، على الرغم من وجود أطراف ممتنعة، ما دام هناك مطالب بالتقسيم من خلال المحكمة، ولو كان طلب وريث واحد فقط.
تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها
من النزاعات الأخرى الشائعة بين الورثة، النزاع القائم بين الورثة بسبب تصرف أحد الورثة في التركة قبل القدوم على تقسيمها، مما يتسبب في منع الورثة من تحصيل حقهم الكامل في التركة.
في هذه الحالة تكون إجراءات قسمة التركات في السعودية تتمثل في المحاولات الودية بين الورثة؛ من أجل إجبار الوريث المتصرف على تسليم العين المتصرف فيها أو تعويضهم عنها.
وأيضًا قد يقوم الورثة بالاستعانة بالقضاء السعودي؛ من أجل مطالبة المحكمة القيام بتقسيم التركة كاملة، وإعطاء كل وريث حقه في كامل التركة، حتى تلك التي تحت يد المتصرف.
وبالفعل تباشر المحكمة دورها في البت في الأمر، وصدور الحكم القضائي فيها، على أن يتم تقسيم التركة، وفق الشرع الإسلامي، ويحصل كل وريث على حقه كاملًا.
فإذا كنت تعاني من نزاع بشأن تقسيم تركة، وترغب في طلب مساعدة محامي جازان ، تواصل معنا، وسوف نقدم لك الدعم القانوني اللازم لإنهاء النزاع، بالاستعانة بأحد محامين المتمرسين.