أسباب البراءة في قضايا التزوير
ما معنى التزوير
من ضمن المعلومات التي يجب معرفتها أثناء معرفة ما هي أسباب البراءة في قضايا التزوير وهي ما معنى كلمة التزوير، تعرف على معناها فيما يلي:
- التزوير كمصطلح في اللغة العربية يعني تغيير الحقائق، ومعنى التزوير في القانون يعني تغيير إثباتات سواء في العقود أو في الحياة نفسها مثل انتحال الشخصية.
- ومعنى آخر من التزوير هو إسناد أمر لغير موضع إسناده الصحيح.
- كما ذكرنا من قبل أن النسخ الأصلية هي التي يقع عليها التزوير، فلا يصح قول لفظ التزوير على النسخ، مثل نسخة من عقد أو نسخة من الشهادة.
- الهدف من تحديد التزوير للصور الأصلية فقط إلى أن المصالح الحكومية لا تعترف بالنسخ، وفي المعاملات القانونية يتم الاعتماد على الصور الأصلية فقط.
اسباب البراءة في قضايا التزوير
توجد العديد من أسباب البراءة في قضايا التزوير التي يمكن للمحامي بناء الدفوع عليها، تعرف على تلك الأسباب فيما يلي:
-
- من أهم الأسباب للبراءة في مثل هذا النوع من القضايا وهي عدم وقوع أضرار عن هذا التزوير.
- ففي حالة تزوير إمضاء ولكن على وصل استلام هدية أو طرد ما، فمثل تلك الأمور إذا كانت لم تسبب مشكلة فإن القانون لا يُعاقب عليها.
- السبب الثاني وهي عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة وقام باستخدامها.
- إذا كانت ورقة التزوير نسخة وليس أصل، لأن تهمة التزوير يتم تقديمها في الأصل وليس النسخة.
- في حالة تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية، ففي تلك الحالة تسقط الدعوى.
- عدم تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر.
- في حالة تقديم الدعوى في ورقة عادية وليس محرر رسمي.
- التقادم من الأسباب القوية التي تسقط حق المدعي.
متى تثبت تهمة التزوير؟
يتم تثبيت تهمة التزوير عند إثبات اكتمال الركنين الرئيسيين لجريمة التزوير. الأول هو الركن المادي، والذي يتعلق بتغيير الحقيقة بأي طريقة، سواءً كان ذلك عن طريق تزوير وثائق أو تعديل معلومات أو أي إجراء يؤدي إلى تشويه الحقائق الأصلية. العنصر الثاني هو الركن المعنوي، والذي يتعلق بوجود نية سيئة أو نية السوء للقيام بجريمة التزوير.
ما حكم تزوير أوراق رسمية؟
يعتبر التزوير في السعودية جريمة تستوجب عقوبات قانونية صارمة. وفقاً للنظام الجديد للتزوير (م/11)، يُعاقب المتورطون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وفرض غرامة تصل إلى 500,000 ريال في حالة تزوير المحررات الرسمية. وفي حالة أن الجريمة تهدف إلى الإضرار بمصالح الدولة أو العامة، فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة وفرض غرامة من 500 ألف إلى مليون ريال.