#

دور المحامي في قضايا المخدرات.

نوضح لك فيما يلي بعض من المهام التي يقوم بها محامي مكتب الصفوة بقضايا المخدرات كالتالي:

دور المحامي في قضايا المخدرات

 

    1. التوكل والترافع بكافة قضايا المخدرات مهما كان نوعها، سواء كانت اتجار أو ترويج أو تعاطي أو حيازة أو استعمال شخصي.
    2. متابعة قضايا المخدرات أمام كافة المحاكم السعودية، وحتى آخر درجة من درجات التقاضي.
    3. تقديم كافة مذكرات الدفاع المناسبة في قضية المخدرات، سواء أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، أو أمام المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى.
    4. تقديم استشارات في قضايا المخدرات، والبحث عن كافة المواد القانونية في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تؤدي إلى الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها.
    5. لفت نظر المحققين أثناء التحقيق لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى أية نقطة تؤثر على التوصيف الجرمي للفعل المرتكب من قبل المتهم. وذلك للاختلاف الكبير في العقوبة ما بين الأفعال المجرمة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
    6. تقديم الطعون اللازمة في الأحكام القضائية التي تصدر على المتهمين في قضايا المخدرات سواء بالاستئناف أو النقض، وصولًا إلى الحكم النهائي في الدعوى، بل حتى الطعن في الحكم النهائي بالتماس اعادة النظر في حال وجوب ذلك.
    7. العمل على حفظ التحقيق وعدم رفع الدعوى بحق المتهم المتعاطي، إذا توافرت فيه الشروط  اللازمة لذلك في نظام مكافحة المخدرات المتعلقة.

عقوبة حيازة المخدرات.

عقوبة حيازة المخدرات في المملكة العربية السعودي شديدة وصارمة، حيث عاقب المشرع السعودي كل من تم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وتختلف عقوبة الحيازة حسب القصد من تلك الحيازة.

فعقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج أو الإتجار سواء بمقابل أو بغير مقابل. هي وفقاً للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. هي الحبس لمدة أقلها خمس سنوات وأكثرها خمس عشرة سنة وبالغرامة المالية التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال. كذلك بالجلد وذلك بخمسين جلدة على الأكثر.

حالات تشديد عقوبة حيازة المخدرات:

    • في حال عاود الجاني ارتكاب جريمته بعد الحكم عليه أول مرة أو عندما يكون الجاني موظف عام أو مستخدم أو غيرها. أو إذا كان شريك في عصابة منظمة أو استخدم سلاحه وكان مسلحا.
    • إذا قام الجاني بارتكاب الجريمة أو جزء منها في مسجد أو دور تعليم أو مؤسسة إصلاحية.
    • في حال كانت تلك المواد المخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو غيرها من المواد ذات الخطورة وذلك بناء على التقرير الفني المعتمد من قبل وزارة الصحة. بحيث تكون من المواد التي تم إدراجها في الجدول الملحق بهذا النظام.
    • عندما يستغل الجاني ممن له سلطة عليه أو أحد من يتولى تربيتهم وذلك في ارتكاب الجريمة. أو عند استخدامه لقاصر أو غيرها.
    • من قام بتهيئة مكان أو أدارة من أجل تعاطي المخدرات وذلك بمقابل.

وفي كانت الحيازة لغير قصد التعاطي أو الترويج أو الاستعمال الشخصي. فتكون العقوبة حسب المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي السجن لمدة أكثرها خمس سنوات وأقلها سنتين. وبالغرامة أقلها ثلاثة آلاف ريال وأكثرها ثلاثين ألف ريال. وبالجلد بما لا يزيد عن الخمسين جلدة بكل مرة.

أما إذا كانت الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي فتكون العقوبة حسب المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي السجن لمدة أقلها ستة أشهر وأكثرها سنتين.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات.

إن مدة التحقيق في قضايا المخدرات في المملكة تعتبر من أكثر الأسئلة التي تراود من يتعرضوا لقضية من قضايا المخدرات.

فوفقاً للمادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية يجب عند القبض على المتهم أن يقوم المحقق باستجوابه فوراً وفي حال لم يكن بالإمكان ذلك. فعندها يتم إيداعه في مكان التوقيف حتى يتم استجوابه.

بحيث يجب ألا تزيد مدة هذا الإيداع 24 ساعة، لكن في حال مضت هذه المدة بدون أن يتم استجوابه. فعندها يجب القيام بإبلاغ رئيس الدائرة التي يتبع المحقق لها. وبالتالي يجب على الدائرة أن تعمل على استجواب المتهم فوراً أو أن تأمر بإخلاء السبيل.

وحسب المادة 113 من نفس النظام فإنه عندما يتبين بعد أن يتم استجواب المتهم أو هربه، بأن الأدلة تكفي ضده في الجريمة. أو عندما تكون مصلحة التحقيق تقتضي التوقيف، فيجب حينها على المحقق أن يصدر الامر بتوقيفه وذلك لمدة أقصاها 5 أيام وذلك من تاريخ القبض عليه.

وينتهي التوقيف بعد أن تمضي 5 أيام إلا في حال رأى المحقق بأنه يجب تمديد تلك المدة. لكن يجب عليه قبل أن تنقضي تلك المدة أن يعرض الأوراق الخاصة بالمتهم على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام. بحيث أما أن يصدر أمر بالإفراج عن المتهم أو بتمديد مدة التوقيف ولأكثر من مدة بشكل متعاقب وذلك بشرط ألا تزيد مجموع مدد التوقيف الممددة أكثر من 40 يوم وذلك من تاريخ القبض على المتهم.

الكفالة في مكافحة المخدرات.

أتاح القانون والنظام في السعودية إمكانية إخلاء سبيل الموقوف لفترة محددة بتهم المخدرات بكفالة. وذلك وفقاً لشروط وضوابط فيقع على عاتق المتهم أن يلتزم بها. وينفذ ما يترتب عليه من حقوق، حيث تعتبر الكفالة في مكافحة المخدرات طريقة من أجل إجبار المدعى عليه لحضور كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة، يعني ذلك أن موضوع الكفالة اختيارية وليست إجبارية.

الكفالة في مكافحة المخدرات نوعين:

    • النوع الأول هو الكفالة الشخصية والتي يكفل فيها شخص ما بأن يقوم المدعى عليه بأن ينفذ جميع التزاماته التي قد حكم بها عن إخلاء سبيله. حيث يمكن أن يكون إخلاء السبيل لترتيب الحقوق المحددة الواردة في النظام والقانون على سبيل المثال تقديم كفالة مالية أو توقيع سند بالمبلغ التي تقرره المحكمة. لكنه يشترط أن يحضر المشتكى عليه كافة مراحل التقاضي حتى صدور الحكم النهائي.
    • أما النوع الثاني من الكفالة فهي الكفالة المالية فهي عبارة عن دفع مبلغ من المال وذلك لخزينة المحكمة. من أجل تأمين تنفيذ المشتكى عليه كل ما يترتب عليه من حق أو التزام  في ذمته للغير، ويعود للجهة التي أمرت إخلاء سبيل المدعى عليه تقدير قيمة الكفالة المالية.

وفي حال تعرضك لأي قضية مخدرات واتهمت بحيازة المخدرات واحتجت لدفع الكفالة لإخلاء سبيلك. فلا بد لك من اللجوء إلى اقوى محامي متخصص في قضايا مخدرات تجده لدى شركة الاستاذ خالد بخيت  للمحاماة والاستشارات القانونية. والذي يستطيع متابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوصول إلى إخلاء السبيل ودفع الكفالة.

بالإضافة إلى متابعة قضيتك أمام المحاكمة، ومختلف الجهات المختصة وصولاً إلى إصدار الحكم النهائي. ويوضح لك عقوبة ترويج المخدرات في السعودية. وكل ما يتعلق في أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1441

صلاحيات مكافحة المخدرات.

تعتبر المخدرات واحدة من مهددات المجتمع والأمن الوطني و المجتمعي وله العديد من الآثار السلبية. لذلك من الواجب مكافحتها لحماية المجتمع وأفراده، فالمملكة تبذل كل الجهود لمكافحة المخدرات بكافة أشكالها وجعل المجتمع خالياً من أي حبة مخدر ناسفة اضرارها من المجتمع. ولا تعتبر ذلك حلم لا يمكن الوصول اليه.

وذلك بالاتحاد مع إدارة مكافحة المخدرات التي تعمل على أساس التوعية الوقائية، ومكافحة المخدرات على المستوى المحلي. بالإضافة إلى الرعاية اللاحقة بمدمني المخدرات بواسطة علاجهم من الإدمان من خلال كورس و برامج علاجية. وذلك عن طريق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومن أبرز المهام التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات محصور منها فيما يلي :

    • وضع الخطط اللازمة في سبيل ضبط مروجي ومهربي المخدرات والمتعاطين أيضا .
    • متابعة طرق البيع والإتجار في المواد المخدرة ومتابعتها.
    • أيضا الإشراف على الإجراءات التي تخص أساليب مكافحة المخدرات.
    • كذلك إجراء الدراسات المطلوبة و التحديث المستمر لتطوير العمل الإداري والميداني في مجال مكافحة المخدرات.

 

 

شركة خالد بخيت محامون ومستشارون.

أفضل شركة محاماة واستشارات قانونية في الرياض 
أفضل شركة محاماة واستشارات قانونية في الرياض

سطع نجم شركة الاستاذ خالد بخيت  للمحاماة والاستشارات القانونية منذ نشأته وذلك نتيجة سلسلة النجاحات التي حققها من كسبه للقضايا القانونية وبالأخص القضايا الصعبة والشائكة.

ونحن في شركة الاستاذ خالد بخيت  للمحاماة والاستشارات القانونيةنتحلى بالمصداقية والشفافية المطلقة مع عملائنا وموكلينا.

ولدى شركتنا مجموعة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين في شتى مجالات القضايا القانونية. إذ لدينا الدراية الواسعة بكافة القوانين والأنظمة واللوائح والأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية.

 

محامينا لديهم الخبرة القانونية المكتسبة من خلال سنوات عديدة من العمل القانونية بمختلف القضايا وحل تلك القضايا وكسبها. والذي أدى إلى تحقيق نجاحات باهرة في ظل المنافسة الشديدة مع باقي المكاتب على مستوى المملكة.

لذلك لا تتردد بالتواصل معنا في شركة الاستاذ خالد بخيت  محامون ومستشارون  عندما تتعرض لأي قضية أو مشكلة قانونية. لنوصلك بأفضل محامي متخصص بالقضية التي تعرضت إليها ليساعدك ويوصلك إلى بر الأمان.

وفي حال وقعت ضحية قضية مخدرات فيقوم شركة الاستاذ خالد بخيت  لإيصالك بأفضل محامي مخدرات في الرياض  او جازان لمتابعة قضيتك حتى تحقيق النتائج القانونية التي تسعى إليها.

محامي قضايا مخدرات في الرياض وجازان  لدى الاستاذ خالد بخيت  محامون ومستشارون لديه من الخبرات القانونية ما يكفي للترافع بكل مهارة أمام المحكمة الجزائية والقيام بجميع الإجراءات اللازمة. كما يقدم لك الاستشارات في قضايا المخدرات بكل شطارة وخبرة.